English     فارسی
تاملي بر حادثه ساختمان سعادت آباد

عکس : 4 ماه قبل از ريزش ساختمان سعادت آباد  توسط سيدمحمد مجابي 

 

مطالب مختلف برداشت شده از جرايد و اينترنت در مورد ساختمان سعادت آباد:
تأكيد شهرداري بر توقف گودبرداري‌هاي غيراصولي
ساخت‌وساز- شهردار تهران گفت: به نواحي شهرداري تاكيد شده است تا اگر مهندسان شهرداري در جايي گودبرداري غيراستاندارد را مشاهده كردند حتماً آن را متوقف و تذكرات لازم را بدهند.
به گزارش همشهري، محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، پنجشنبه گذشته در حاشيه جشن بزرگ همراز ياس كه در تالار وزارت كشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد گودبرداري‌هاي غيراصولي و ريزش ساختمان‌ها گفت: نسبت به سال قبل و با توجه به ساخت و سازهايي كه در حال انجام است و نسبت به افزايش حجم ساخت و سازها، ريزش ساختمان نداشته‌ايم؛ هرچند يك مورد ريزش نيز قابل تامل و رسيدگي است اما نبايد به جامعه القا كنيم كه اين آمار افزايش يافته؛ چراكه با در نظر گرفتن افزايش احداث‌هايي كه در حال انجام است، اينگونه نبوده است.

وي با بيان اينكه وظيفه اصلي اين كار بر عهده سازمان نظام مهندسي و مهندس ناظر ساختمان است، افزود: شهرداري هم مي‌تواند براي اين كار اقدامات پيشگيرانه‌اي انجام دهد كه در اين راستا بخشي از مسئوليت‌ها به نواحي واگذار شده است كه يكي از موضوعات مورد پيگيري آنها رعايت و كنترل ساخت و سازهاي غير‌مجاز و گودبرداري‌هاي غيراصولي است تا آن را متوقف كنند و از مهندسان سازمان نظام مهندسي و ناظران ساختمان نيز خواهش مي‌كنم تخلف‌ها را به شهرداري اعلام و تاكيد كنند كه سازنده بدون رعايت استاندارد‌ها كار را انجام ندهد.

قاليباف تصريح كرد: به نواحي نيز تاكيد شده است تا اگر مهندسان شهرداري هم در جايي گودبرداري‌هاي غيراستاندارد را مي‌بينند حتما آن را متوقف و تذكرات لازم را بدهند.

موج تازه خبري ريزش ساختمان سعادت آباد


کد مطلب : 12902 17 تير 1387 ساعت 10:59

«حادثه مرگ 17 کارگر در ريزش ساختمان سعادت آباد تهران به تنهايي آن قدر دردناک بود که کمتر کسي مي توانست بي تفاوت از کنار آن بگذرد اما اظهارات روز گذشته سعيد مرتضوي دادستان تهران ابعاد اين حادثه را به گونه اي ديگر مطرح کرد و موجب شوکه شدن برخي از کارشناسان جامعه علمي کشورمان شد.»

دادستان تهران گفته است کارگران کشته شده در اين حادثه کارگران عادي نيستند بلکه بيشترشان دانشجوياني بوده اند که براي گذران زندگي تامين هزينه تحصيل شان مشغول به کار شده بودند.

هفته گذشته ساختماني هفت طبقه در منطقه سعادت آباد تهران فرو ريخت که بر اثر آن 17 کارگر مشغول به کار در اين ساختمان جان سپردند. کارگراني که از اهالي کوهدشت استان لرستان بودند.

وضعيت خطرناک اين ساختمان از مدت ها پيش توسط اهالي محل به مسوولان گزارش شده بود اما در نهايت فقدان اقدام سريع براي تخريب آن به کشته شدن بيش از 17 کارگر منجر شد.

علي عباسپور تهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس وقتي خبر دانشجو بودن اين کارگران را مي شنود با ناباوري مي گويد: «اما کشته شدگان اين حادثه که کارگران ساختماني بوده اند؟» او با اظهار بي اطلاعي درباره دانشجو بودن اين افراد مي گويد: «اگر اين خبر واقعيت داشته باشد با يک ناهنجاري اجتماعي روبه رو هستيم چون دانشجو با آن همه حجم درس که نبايد چنين کارهايي انجام دهد.»

يکي از ماموران شهرداري منطقه دو تهران هم از همشهريان اين کارگران است، مي گويد: «تعدادي از همشهريانم براي کار به اين ساختمان آمده بودند. وقتي تابستان شروع شد تعدادي از آنها فرزندان شان را هم که دانشجو يا محصل بودند براي کار نزد خود آوردند که اين بلا به سرشان آمد.»

مصطفي اقليما رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي ايران در اين باره مي گويد: «بيش از 70 تا 80 درصد دانشجويان از شهرستان يا روستاهاي کشور هستند. خانواده هاي اين دانشجويان با توجه به بضاعت اندک مالي شان قادر به تامين هزينه هاي فرزندان شان نيستند بنابراين آنها در تهران به انواع و اقسام کارها از جمله کارهاي ساختماني مشغول مي شوند. بسياري حتي خرج خانواده هايشان را از اين طريق تامين مي کنند. تعداد زيادي از دانشجويان نه تنها در فصل تابستان که حتي بين کلاس هاي درس هم به دليل فقر و تورم وحشتناک جامعه مجبور به کار در چنين مشاغلي هستند.»

به گفته اقليما به اين دانشجويان کوچک ترين کمک مالي هم نمي شود و اگر براي هزينه خوابگاه يا ساير هزينه ها از سوي دانشگاه کمک هزينه اي مي گيرند بلافاصله پس از تحصيل اين کمک هزينه ها بازپس گرفته مي شود. حقيقي فرماندار کوهرنگ هم با تاييد دانشجو بودن بسياري از کارگران کشته شده در حادثه سعادت آباد مي گويد: «روز پنجشنبه گذشته در کوهدشت به دليل درگذشت اين کارگران عزاي عمومي اعلام کرديم اما آمار دقيقي از تعداد دانشجوهاي کشته شده در اين حادثه نداريم چرا که گمان مي کرديم تفکيک کردن اين کشته شدگان بار رواني براي بازماندگان اين حادثه خواهد داشت.»

او ادامه مي دهد: «در گزارشي که براي مقامات ارسال کرديم يادآور شديم اين دسته از کارگران براي تامين معاش ناچار به مهاجرت بوده اند، همچنين از رئيس کميسيون قضايي درخواست پيگيري حق و حقوق اين کارگران را کرده ايم.»

اقليما هم مي گويد: «فقر و تورم شديد عامل اصلي چنين آسيب هايي است. دانشجويي که به اين شدت درگير مشکلات مالي است هرگز در درس خواندن هم موفق نخواهد شد و اگر هم درس بخواند فقط براي نمره است. با اين وضع بسياري از آسيب هاي اجتماعي رخ مي دهد.»

او همچنين از دانشجويان دختري مي گويد که براي تامين هزينه هاي زندگي شان شب ها از پيرزن هاي بيمار نگهداري مي کنند و حتي برخي ديگر از دانشجويان به کارهاي خلاف روي مي آورند. الهه حجازي استاد دانشگاه هم از شنيدن اين موضوع اظهار تاسف مي کند: «چنين خبرهايي براي يک کشور بسيار ناگوار است اينکه کارگرش دانشجو باشد و در نهايت چنين حوادث ناگواري هم برايش رخ دهد.»

او پيشنهاد مي دهد براي حل اين مشکلات ميزگردهاي علمي توسط مسوولان کشور، وزارت علوم و مجلس گذاشته شود که تکليف اين همه دانشجو که بدون شغل و کار و آينده مشخص وارد دانشگاه مي شوند، چيست. هر روز تعداد دانشجويان دانشگاه ها افزايش مي يابد اما معلوم نيست براي انتظارات در حال تغيير آنها شرايط اجتماعي چه تغييري کرده است؟


رييس کميسيون اقتصادي شوراي شهر:
پيگيري دلايل ريزش ساختمان سعادت آباد به ده فوريتي نياز دارد
تهران - خبرگزاري ايسکانيوز: رييس کميسيون اقتصادي و برنامه بودجه شوراي شهر تهران پيگيري براي معرفي شدن مقصرين اصلي حادثه ريزش ساختمان سعادت آباد به قيد ده فوريتي نيازمند است.


به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شهري باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسکانيوز"، رسول خادم پس از سخنراني شهردار تهران پيرامون حاشيه ريزش ساختمان هفت طبقه سعادت آباد اعلام داشت: جايگاه شوراي شهر تهران ايجاب مي کند که کليه حوزه هاي مسوول در اين حادثه پاسخگو باشند.
وي افزود: منطقي نيست که پس از سپري شدن ايام، عمق اين حادثه کمرنگ شود و ورود شوراي شهر، منطقي ترين ورود محسوب مي شود.
رييس کميسيون اقتصادي و برنامه بودجه شوراي شهر تهران تاکيد کرد: بايد با نگاه جامع گزارش ساير عملکردهاي اجرايي را طي مدت 15 ماه ارايه و شرايطي براي شورا و قوه قضائيه براي پيگيري حقوق مردم ايجاب کند.
وي تاکيد کرد که براي تسريع بخشيدن به اقدامات پيرامون اين حادثه لازم است که به جاي دو فوريت، قيد 10 فوريت اعمال شود.
خادم خاطر نشان کرد: در حال حاضر عده اي در صحنه نبوده و در صحنه پاسخگويي حاضر نيستند.
وي افزود: سازمان نظام مهندسي براي پاسخگويي کجا قرار دارد و چرا در صحنه حاضر نيست.
همچنين حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر تهران نيز گفت: اين ساختمان بايد درس عبرتي در سطح شهر تهران باشد.
در اين ارتباط، شکيب رييس کميسيون فني عمراني شوراي شهر تهران اعلام داشت: اگرچه مهندسان ناظر مسووليتي دارند اما اين به معناي رفع مسووليت از جانب شهرداري نيست.
وي افزود: وقتي شهرداري تهران کارشناسي براي بازرسي به ساختمان مي فرستد و پايان کار مي دهد، نبايد به امضاي مهندس ناظر اکتفا کند و کارشناسان و بازرسان خودشان مسائل ايمني را بررسي کنند.
عليرضا دبير نيز گفت: در سطح مناطق 22 گانه ساختمان هايي وجود دارد که به دليل حفاري شدن زمين، دچار مشکل شده اند./05/146/125


در پي حادثه فروريزي ساختمان درسعادت آباد تهران
قطب علمي فن‌آوري معماري دانشگاه تهران:
بازنگري وتكميل قانون نظام مهندسي واجراي ساختمان ضروري است سرويس: علمي
1387/04/17
07-07-2008
14:49:41
8704-09595: كد خبر


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي

در پي حادثه تاسف‌بار فروريزي ساختمان هفت طبقه درسعادت آباد تهران كه به جان باختن شماري از هموطنانمان منجر شد، قطب علمي فن‌آوري معماري دانشگاه تهران در بيانيه‌اي با ابراز تاسف از اين واقعه تلخ تاكيد كرد: حوادثي نظير فرو ريختن ساختمان سعادت آباد نشان دهنده آن است كه فرآيند كنوني براي اجراي ساختمان و كنترل كيفيت آن قادر به تامين شرايط لازم براي تحقق «ايمني، اقتصاد، ‌بهره‌وري و آسايش» در ساختمان‌ها نبوده و درانداختن طرحي نو در اين زمينه ضروري است.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: «ساعت 8 و 44 دقيقه روز دوشنبه 10 تيرماه 1387، ساختمان هفت طبقه بتني در حال تخريب واقع در بلوار فرهنگ سعادت آباد، ناگهان فرو مي‌ريزد و حداقل 19 نفر از هموطنان ما در زير صدها تن بتن و فولاد جان خود را از دست مي‌دهند.

خبر منتشر مي‌شود؛ كوهدشت لرستان، موطن اكثر قربانيان، يكپارچه عزادار مي‌شوند، خانواده‌اي بيش از پنج نفر از عزيزان خود را از دست مي‌دهد؛ جامعه در بهت و حيرت فرو مي‌رود .

در پي انتشار خبر،‌ سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط هر يك با مبرا خواندن خويش از هر گونه قصور و تقصير سعي در مقصر خواندن ساير دستگاه‌ها و افراد دارند.

مردم شريف ايران در اين انديشه فرو مي‌روند كه با وجود دستگاه‌هاي اجرايي متعدد و سازمان‌هاي مختلف و اين همه نام‌هاي بزرگ چگونه است كه بايد هر روز شاهد قربانيان متعدد در حين اجراي ساختمان و يا پس از اتمام آن و اين بار در مرحله تخريب آن باشند.

اين حادثه نشان مي داد كه اگر هم قهر طبيعت در سرزمين زلزله خيز ما به خواب رود، ما با دست خود فاجعه مي‌آفرينيم.

در اين فاجعه كه بدون هيچ گونه حادثه قهري و طبيعي اتفاق افتاد، ما اعضاي جامعه مهندسي ساختمان با هر گرايش علمي و هر جايگاه حقوقي و حرفه‌يي متهم هستيم.

اين اتفاق كه در يكي از نقاط پراهميت پايتخت به وقوع پيوست، فاجعه‌اي فراموش نشدني در عرصه مهندسي در كشوري است كه به فرهنگ معماري پرافتخار گذشته خود كه همواره واجد تكنولوژي پيشرفته عصر خود بوده است مي‌بالد.

اين واقعه تلخ اولين نمونه از اين گونه اشتباهات نيست.»

در بخش ديگري از اين بيانيه با بيان اين كه مالك ساختمان، مجري، مهندس معمار، مهندس سازه، مهندس ناظر، شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي، دانشگاه‌ها و ... از كساني هستند كه بايد در رابطه با اين فاجعه مورد سوال قرار گيرند، آمده است: « ما موفقيت‌ها و موقعيت‌هاي فردي، گروهي و سازماني خود را به سوگند نامه علمي و حرفه‌يي خويش ترجيح داده و خود را بي‌گناه و ديگري را مقصر مي‌دانيم.

مطالعات گسترده در حوزه مهندسي ساختمان نشان دهنده آن است كه كيفيت پايين ساخت و ساز در كشور از عواقف عدم رعايت مقررات ملي ساختمان - معيوب بودن چرخه مديريت ساخت و ساز، حضور متوليان متعدد كه پاسخگويي يا مسووليت هيچكدام صراحت ندارد، مقاومت در برابر صنعتي شدن ساخت و ساز در كشور، به كار گيري مصالح غير استاندارد و يا گواهي و تاييديه‌هاي غير واقعي، كنترل هاي شديد ظاهري بدون توجه به محتوا، نامشخص بودن نحوه كنترل كيفيت، دست يازيدن به امر ساخت و ساز توسط سوداگران اقتصادي، عقيم ماندن طرح شناسنامه دار كردن بناها، نبود بانك هاي اطلاعاتي مدرن و به روز، طراحي معماري غير مناسب براي جامعه امروز ايران، استفاده غير اصولي و بي رويه از منابع و ذخاير طبيعي، بهره برداري زود هنگام از بناها و سازه‌هاي تكميل نشده، بازسازي‌هاي ظاهري با وجود نواقص اوليه و حتي تضعيف بيشتر ساختمان، تخريب با روش و وسايل بدوي( در كنار نمايشگر ديجيتالي پيشرفت كارا)، پراكنده سازي و عدم بهره گيري از توليد انبوه در صنعت ساختمان و بحث تضمين كيفيت و نامعلوم بودن وضعيت بيمه ساختمان - و عدم اقتدار سازمان نظام مهندسي كشور - روند ناصحيح احراز صلاحيت‌ها، بي توجهي به حفاظت وصيانت از حقوق مهندسان، ناكافي بودن حق‌الزحمه مهندسان ساختمان، عدم رعايت اصول اخلاق حرفه‌يي، عدم درجه‌بندي نيروي كار ماهر و عدم بهره‌گيري از مجريان ذي‌صلاح و مسوولان در اجراي ساختمان‌ها - است.

اينك زماني است كه همگي بايد در مقابل پاك و شريف و صبور خود سر تعظيم فرو آوريم و يك بار ديگر سوگندنامه‌هاي خود را با عنايت به وظيفه ديني و وجداني و انساني خود يادآور شده و با همكاري و همياري يكديگر و رعايت وظايف حرفه‌يي در صنعت ساختمان و توجه به امكانات جامعه، همچنين آگاهي از تكنولوژي‌ها و فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني، عمر و كيفيت و سلامت ساخت و سازهاي را بهبود بخشيم.

بازنگري و تكميل قانون نظام مهندسي واجراي ساختمان كه بيش از 10 سال از تصويب و ابلاغ آن مي‌گذرد در شرايط حاضر يك ضرورت به شمار مي‌رود.

متخصصان و انديشمندان و فرهيختگان در حوزه مهندسي ساختمان كشور بايد چالش‌هاي امروز و ضرورت‌هاي آينده را مورد بررسي قرار داده و با مشاركت مراجع قانوني و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به تدوين مجدد فرآيند توليد ساختمان و كنترل آن پرداخته و مسير دست‌يابي به يك مديريت فراگير در صنعت ساختمان را تعريف و طراحي كرده و با ارائه راهكارهاي اجرايي امكان تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور را فراهم كنند.

تحقق اين اهداف بدون وجود يك سيستم كارآمد ملي براي مقررات ملي ساختمان وكنترل آن و نيز بدون توسعه نظام آموزش فني و حرفه‌يي كشور ميسر نخواهد بود.

به طور خلاصه، مجموعه تحقيقات و بررسي‌ها در زمينه علل عدم دستيابي به كيفيت مطلوب ساختمان‌ها در گذشته و حوادثي نظير فرو ريختن ساختمان سعادت آباد نشان دهند آن است كه بدون ترديد فرآيند كنوني براي اجراي ساختمان و كنترل كيفيت آن قادر به تامين شرايط لازم براي تحقق «ايمني، اقتصاد، ‌بهره‌وري و آسايش» در ساختمان‌ها نبوده است. اين فرآيند كه بدون داشتن يك طرح جامعه و كلي به تدريج در طول زمان شكل گرفته و هر بار بخشي جديد به آن افزوده شده است از هماهنگي، انسجام و پيوستگي لازم برخوردار نيست.

مجزا ديده شدن فعاليت‌هاي مهندسي و عمران در مملكت دهشتناك است.

وقت انديشيدن است.

بايد طرحي نو در انداخت!»


كارشناس دادگستري در مورد ساختمان سعادت آباد هشدار داده بود
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر با ارائه گزارشي درباره حادثه ريزش ساختمان در سعادت آباد كه منجر به مرگ 17 كارگر شد اعلام كرد كارشناس دادگستري در سال 78 نسبت به رخ دادن فاجعه مصيبت بار هشدار داده بود.


به گزارش باشگاه خبرنگاران حمزه شکيب كه در يكصد و دوازدهمين جلسه علني شورا اين گزارش را ارائه مي داد به تفكيك اتفاق ها در زمان مجوز صدور پروانه تا ريزش ساختمان را تشريح كرد و گفت: صدور پروانه در سال 1370 انجام شد‌ كه در دو تاريخ ديگر دو صدور پروانه ديگر براي اضافه شدن طبقات اتفاق افتاد.

وي به نكته جالبي در رابطه با دريافت تراكم در سال 1376 اشاره كرد و گفت:‌ در اين تاريخ مالك تعهد محضري داد كه در صورت اعتراض همسايه ها اضافه تراكم ها تخريب شود و پروانه باطل است. در سال 1378 همسايه ها شكايت كردند، اما به نتيجه نرسيدند. تا اينكه در سال 1379پايان كار ساختمان صادر شد.

به گفته شكيب در سال 1383 زلزله در بخشي از ساختمان نشست ايجاد كرد و در نهايت در سال 87 مجوز تخريب صادر شد. وي بدون اشاره به نام مهندس ناظر به خانمي اشاره كرد كه به عنوان مهندس ناظر كارمند شركت نوسازي عباس آباد است و دو دانگ آن ساختمان را هم مالك بود.

وي افزود: اين خانم اعلام كرد كه عمليات ساختماني مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختماني بوده است. در حالي كه اين سخنان صحت نداشت و تمام نقشه هاي ساختماني فرماليته بوده است.

وي به دستورهاي متعدد تخريب در اين ساختمان در سال 86 اشاره كرد و گفت: 6 تير 1387 قراردادي بين شهردار منطقه 2 و يك شركت بسته شد كه مبلغ قرارداد تخريب 144 ميليون تومان بود. متاسفانه در اين مدت با وجود اينكه دستگاه نظارت ستاد پيشگيري و نظارت بحران منطقه 2 بود، اما تاكنون هيچ گزارشي در اين رابطه ارائه نشده است.

مازيار حسيني مدير عامل سازمان مديريت بحران شهر تهران هم پشت تريبون قرار گرفت و گزارشي مشابه گزارش شكيب ارائه كرد.

وي با اشاره به اينكه اين ساختمان در سال 1379 پايان كار گرفت اما در سال 1378 در اين ساختمان افراد ساكن شده بودند، تصريح كرد: در آن سال خريداران از مالك اصلي شكايت مي كنند و حتي ديده شد كه در ستون ساختمان پاكت سيمان جا گذاشته شده بود. به هيچ عنوان ستونها استحكام لازم را نداشتند و زماني كه ساختمان فرو ريخت 5 تا سقف روي هم قرار گرفتند. نظارت از سوي مهندس ناظر به هيچ عنوان به صورت موثر اعمال نشد.

حسيني به كيفيت بتن در اين ساختمان هم اشاره كرد و گفت: ‌بتن هر چه بگذرد سفت تر مي شود و ماهيت سنگ مي گيرد، اما در اين ساختمان بتن ها حالت خاك را داشتند. معمولا حوادث اين چنيني در كسري از دقيقه اتفاق مي افتد اما اين ساختمان در كسري از ثانيه آسيب ديد. زلزله چنين سرعتي ندارد كه فرصت عکس العمل را به افراد ندهد.

وي افزود: اين حادثه براي مديريت بحران تهران به عنوان يك مانور علمي محسوب شد. چون اصلا در كشور سابقه نداشت كه يك ساختمان بتن آرمه اين مشكل را ايجاد كند./ش

مقصر فاجعه سعادت آباد کيست؟

عصرايران - خبر غم انگيزي که روز دهم تيرماه منتشر شد ، اين بود:"ساختماني هفت طبقه در منطقه سعادت آباد تهران صبح امروز فرو ريخت.

سخنگوي سازمان آتش نشاني گفت: ساعت 8 و 44 دقيقه امروز به ستاد فرماندهي اعلام شد که ساختماني هفت طبقه درمنطقه سعادت آباد، بلوار فرهنگ نبش خيابان 24 شرقي فرو ريخته است.

بهروز تشكر با اشاره به اينکه سه دقيقه بعد از حادثه ماموران اولين ايستگاه سازمان آتش نشاني در محل حاضر شدند افزود: اين ساختمان که با رعايت نکردن مقررات استاندارد ساختمان سازي احداث شده و قبلا بدون توجه به هشدارهاي کارشناسان ايمني سازمان آتش نشاني بخشي از آن فرو ريخته بود امروز در عمليات گودبرداري وتخريب کامل آن ، باز هم بدون رعايت اصول گود برداري و ايمن سازي محل، اين ساختمان ناگهان به طور کامل فرو ريخت."

***
براساس قانون شهرداري و ماده 55 اين قانون که "وظايف شهرداري" را مشخص نموده است و برطبق تبصره ذيل بند 14 اصلاحي مورخ 27/11/1345 که صراحتا ذکر مي‌نمايد "درکليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در بند 14 شهرداري پس از کسب نظر مامور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود، شهرداري راساً با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد کرد، مقررات فوق شامل کليه امکن عمومي مانند سينماها ، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکين، قهوه خانه ها، کافه رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است نيز مي‌شود"

با توجه به صراحت اين قانون و همچنين دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ديگر صادر از سوي شهرداري تهران مسئوليت اين فاجعه به شهرداري آن برمي گردد.

سوابق اين ساختمان که در يکي از گرانترين خيابان‌هاي تهران در منطقه سعادت آباد قرار گرفته ، حکايت از تخلفات مکرر شهرداري ،چه در زمينه ساخت و ساز و چه دادن پروانه کار و ديگر مسئوليتهاي محوله دارد.

به موجب پروانه ساختماني شماره 975/ش/502 در تاريخ 2/9/70 براي دو طبقه زير زمين و 3 طبقه روي آن مجوز احداث بنا صادر مي‌شود و در تاريخ 29/2/73 هم ، گواهي عدم خلاف به شماره 1127 براي اين ملک از سوي شهرداري وقت صادر شده است .

پس از گذشت 3 سال از زمان دريافت گواهي عدم خلاف، پروانه ساختماني به شماره 7097 در تاريخ 3/8/76 مبني بر موافقت با احداث 5 طبقه مسکوني بر روي وضعيت موجود صادر مي‌شود که پس از ايجاد بناي جديد در تاريخ 16/11/79 براي اين ساختمان با کل زيربناي 70/5466 متر مربع پايان کار ساختماني به شماره 45793 صادر مي‌شود.

بر اين اساس بناي مذکور که شامل 2 طبقه زيرزمين و 8 طبقه روي آن شده بود به تعداد 32 واحد مسکوني به تعدادي از شهروندان واگذار مي‌شود.

با توجه به اينکه اين بنا در سال 1383 داراي ترک‌هاي طولي و عرضي بزرگي در اسکلت بندي خود مي‌شود لذا ساکنين اين ساختمان را تخليه مي‌نمايند. و هرچه اهالي محل و حتي کميسيون ماده به شهرداري اعتراض مي‌نمايند مسئولين شهرداري تهران برخلاف نص صريح قانون به وظايف خود عمل نمي‌نمايند و باعث بروز اين فاجعه انساني مي‌شوند.

درخواست مالکان املاک همجوار در تاريخ 29/9/86 از شهرداري منطقه 2 است که در اين درخواست آن‌ها صراحتا" از شهرداري درخواست تخريب ساختمان نيمه مخروبه را داشته‌اند. رونوشتي از اين درخواست هم براي مسئولان مختلف ارسال شده است .

براساس درخواست مالکين املاک همجوار نايب رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به شماره 64865/309012939 مورخ 30/10/86 از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست اقدام عاجل را مي‌نمايد ، همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز طي نامه 18589/160 مورخ 14/11/86 از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست ايجاد شرايط و تمهيدات ايمني را مي‌نمايد.

بي گمان انتظار مي رود شهرداري تهران ، مسؤوليت اين ماجراي غمبار را بر عهده بگيرد و تا حد امکان در صدد جبران مافات برآيد هر چند که هرگز نمي توان جان 17 انسان بي گناه را که قرباني اهمال کاري شهرداري و سوء استفاده هاي برخي بساز بفروش ها و سوداگران شده است را برگرداند ولي مي توان با اصلاح ساختارهاي معيوب نظارتي و پروسه توليد ساختمان ، از بروز چنين "فاجعه" هايي جلوگيري کرد .
به علاوه بر قوه قضائيه است که با قاطعيت و البته با سرعت عمل ، به اين پرونده رسيدگي کند و تمام کساني که در آن نقش داشته اند را به اشد مجازات برساند .

مردم ، با اين اطمينان در خانه اي سکني مي گزينند که شهرداري و ساير نهادهاي مرتبط از جمله نظام مهندسي ، بر ساخت استاندارد آن نظارت داشته اند ولي اتفاقي که رخ داد ، اين اعتماد را به شدت خدشه دار کرده است و از اين رو بازيابي اعتماد از دست رفته مهم ترين تکليف مسوولان مربوطه است .

ديروز ، خانه اي در سعادت آباد فرو ريخت و اگر اوضاع به همين منوال پيش برود ، معلوم نيست فردا نوبت کدام يک ماست؟

به راستي بهاي جان آدميزاد در اين ملک چقدر است؟!

 


1387/9/16

جمعه 03 اسفند 1397